فمینیسم و وضعیت استثنایی
تقدیم به 3سال کمپین یک میلیون امضا
منتشر شده در :تغییر برای برابری
در میان جنبش های اجتماعی ایران اکنون بدون هیچ شکی جنبش زنان ایران فعال ترین و پویا ترین آن هاست. قبلا در مقاله ای دیگر به دلایل این پویایی اشاره کرده ام. اما این جا به چند دلیل دیگر به طور خلاصه اشاره می کنم.
اول اینکه اکثریت جنبش های فعال اجتماعی و سیاسی ایران در دوران حکومت احمدی نژادی به محاق رفته بودند وتنها جنبش باز مانده جنبش زنان ایران است. دوم آن که بخش اعظمی از فعالان واقعی جنبش های اجتماعی که اکثرا رویکرد حقوق بشری دارند،از آن جا که منافذ فعالیت در دیگر جنبش ها به حداقل و گاه به حد ناچیز رسیده بخشی از توان و فعالیت خود را به جنبش فعال زنان ایرانی معطوف کرده اند.
و سوم اینکه جنبش زنان ایران به ویژه از زمان تشکیل «کمپین یک میلیون امضا» به ساختار جدید و نوینی در میان جنبش های اجتماعی ایران دست یافته که تاکنون در میان تمامی جنبش های اجتماعی و سیاسی ایران و حتا دنیا بی سابقه بوده است. دلیل همین امر توجه بنیاد سیمون دوبوار به ساختار و روش نوین این جنبش بود که اذعان داشتند ایجاد یک روش نوین از دلایل برنده شدن کمپین و دریافت جایزه بوده است.
احتمالا تا به حال از فعالان جنبش کمپین یک میلیون امضا شنیده اید که ما یک جنبش بی ساختاریم و یا دارای ساختار افقی هستیم. بی ساختاری مطلق در اساس به باور من نمی تواند درست باشد، زیرا همان بی ساختاری نیز خود گونه ای از ساختار است اما اذعان به ساختار افقی شاید برگرفته از دغدغه ی درست آن ها باشد. جنبش زنان به درستی پی برده بود که یکی از آسیب هایی که همیشه دیگر جنبش های اجتماعی و سیاسی می بینند به خاطر ساختار عمودی و سازماندهی شده ی آنها می باشد. این آسیب ها می تواند هم از درون جنبش به آن وارد شود و هم از سوی نیروهای بیرونی و ضد آن مثل حکومت ها و دیگر سازمان ها و جنبش های علیه جنبش زنان. نمونه ی روشن آن این که معمولا در ساختار های عمودی برای دشمنان یک جنبش، دست یافتن به مسولان و افراد رده بالای آن جنبش نهایت آرزوست و اتفاقاً با دست یافتن به این افراد هم معمولاً می توانند ضربه های جبران ناپذیری به آن وارد نمایند. آنها همچنین با تهدید افراد فوق، ترور و یا زندانی کردن آنها و گرفتن اعترافات و همه ی روش هایی که به نوعی شاهد آن بوده ایم به افراد دیگر در رده های پایین تر این ساختار عمودی دست یافته و یا با قطع ارتباط بین اجزای عمودی این ساختار ضربه های کاری را به جنبش وارد می نمایند اما جنبش زنان ایران و به ویژه کمپین یک میلیون امضا خود را از بند چنین ساختاری رهانیده است.
به همین خاطر هم هست که هم حکومت و هم دیگر جنبش ها و نحله های فکری مخالف و منتقد جنبش زنان، با تمام تلاش های فکری و عملی شان تا به امروز نتوانسته اند خللی در پیش بردن اهداف این جنبش ایجاد نمایند. کمپین یک میلیون امضا نه رهبری دارد و نه سری بر پیکره ی این جنبش در حال جنبیدن و اندیشیدن است. نه ورودی مشخصی دارد و نه خروجی تعریف شده ای. نه عضویت در آن از معنای مشخصی برخوردار است و نه عدم عضویت. تنها یک حوزه ی معنایی مشخص در آن می توان یافت و آن این که هر کسی بیانیه ی کمپین را باور دارد، آن را امضا می کند و برای پیشبرد اهداف و افزودن تعداد امضاها و معرفی آن و نیز آگاهی بخشی در این زمینه فعالیت می کند، می تواند یکی از اعضای این جنبش باشد. هنوز هم گاه میان افراد فعال این جنبش بحث های فراوانی در رابطه با این که واقعاً چه کسی عضو کمپین است در می گیرد. حقیقتاً کسی هم از آن بالا بخش نامه و آیین نامه ای برای شرایط عضویت و فعالیت در کمپین مشخص نکرده و نهایتاً این آخرین تعریفی است که توسط تک تک اعضا و از میان نظریات همه به آن رسیده اند، موضوعی که به دلیل همان عدم برخورداری از یک ساختار عمودی باز هم می تواند تغییر یابد. از این رو راه مقابله ی با چنین جنبشی در اختیار هیچ کدام از مخالفان این جنبش وجود ندارد زیرا برای مقابله با یک جنبش باید یکی از راه های نفوذ به نقاط ساختاری یا مرکزی جنبش را پیدا کرد اما جنبشی که نه از مرکزیتی برخوردار است و نه از ساختاری عمودی یا طولی، از کدام مسیر می توان به سوی آن رفت؟
الف: چرا جنبش زنان فاقد ساختار مرکزی و عمودی است؟
از دید من یکی از دلایلی که این جنبش، جنبشی است با ساختار غیر عمودی غیر از درک درست آنان از آسیب های جنبش هایی با ساختار عمودی، ویژگی زنانه بودن کامل این جنبش است. به باور من اگر این جنبش ساختاری غیر از این ساختار داشت باید به ماهیت زنانه بودن آن شک می کردیم. ساختار عمودی همانند دیگر ساختارهای مرد سالارانه هم چون ساختارهای تک خطی و ساختارهای تک مرکزی نشات گرفته از مراحل سه گانه سیر تحول روانی -جنسی «ذات»(یا بهتر است بگوییم ساختار روانی) مردانه در نظریه های فرویدی- لکانی انسان است، که در آن بعد از رسیدن به مرحله ی فالیک،با حیثیت یافتن «نام پدر» ساختار «مدور و محیط و محاط وار» رابطه ی مادر-فرزند را به هم می ریزد و خود چون نامی آن بالا تعیین کننده ی رابطه ی خود با فرزند و با مادر و نیز رابطه ی فرزند – مادر است، به گونه ای که رابطه از آن شکل مدور و محیط و محاطی که بین مادر و فرزند بود به رابطه ای طولی و عمودی تبدیل می شود که ابتدای بالایی آن توسط پدر شکل می گیرد. بنابر اعتقاد لکان که نشات گرفته از آرای فروید است، فرزند آدمی پس از طی دو مرحله ی دهانی و مقعدی پا به مرحله ی تناسلی و یا به معنای درست تر مرحله ی فالیک می گذارد. «تاکید بر نام گذاری این مرحله با نام مرحله فالیک و نه تناسلی برای این است که تفاوتی بین فالوس(ذکر) با آلت تناسلی قایل شویم». در این مرحله اتفاقی که برای نوزاد آدمی روی می دهد پی بردن فرزند به رابطه ی پدر و مادر است و این که فرزند می فهمد دیگر نهایت میل و مطلوب مادر نیست بلکه بخشی از میل مادر معطوف به پدر است. پدر بر طبق همین رابطه از چنین قدرتی برخوردار است که تعیین کننده ی رابطه ی مادر و فرزند نیز باشد. «مدخلیت پدر حکم ممنوعیت تمتع از وجود مادر را برای کودک پیدا می کند و ساحت قانون و موازین مترتب بر ناموس را برای او پایه ریزی می کند»( موللی،1383)[1]. از این رو اگر از دید روان کاوی «مرد بنیاد» ساخت های اولیه شکل گرفته بر اساس تاکید بر ساختار مرحله ی تناسلی است که محوریت آن با فالوس بوده، در دوره های بعدی سیر تحول «نگرش روانکاونه» در میان گروه های دیگری از روان کاوان تفسیرهای دیگری از این ساخت یابی ها بر اساس نظام روانی زنان ارائه شده است که از میان پیروان فروید می توان به چودورف که در اساس به تئوری های تا این حد ذات گرایانه(Essentialism) انتقاد دارد، اشاره کرد. «وی بر این باور است که بنیاد ساختارها، مربوط به رابطه های فرد با دیگری است و نه به ذات آن ها و اگر «افتراق»ی نیز هست از نوع نگرش برخاسته از این رابطه هاست و به عنوان مثال نوزاد دختر در تعریف رابطه اش با مادر به اندازه ی نوزاد پسر نیاز به تعریف تفاوت و تفریق میان خود و مادر به عنوان اولین تیمار دارش نیست. از همین رو زنان با ساختارهای هم بسته و فاقد افتراق طولی یا عینی سازگارترند»[2]. از سوی دیگر در میان پیروان لکان و یا کسانی که اندیشه هایشان را بر اساس تئوری های لکان سامان داده اند می توان به «کریستوا» و «اریگارای» اشاره کرد. کریستوا در آن جا که به مرحله ی پیشا تناسلی یا پیشا فالوسی اشاره می کند، معتقد است که؛ انسان پیش از رسیدن به مرحله ی تناسلی و به تبع آن دست یابی به مرحله ی ساختارمند «نمادین» که همانا تشکیل دهنده ی زبان انسان امروزی است، از یک مرحله ی ساختاری دیگری نیز برخوردار است که در آن انسان به جای استفاده از «نماد» (symbol)، از نشانه(semiotic) استفاده می کند. کریستوا نیز ساختار این مرحله را ساختاری مدور و غیر خطی معرفی می کند و آن را برگرفته از ساختار رحم یا همان «کورای» افلاطونی می داند. وی این مرحله را نظام یافته از رابطه ی مادر-فرزند می داند.[3]
هم چنین لوس اریگارای دقیقاً همان منظر فرویدی-لکانی را برای نقطه ی شروع استدلال اش انتخاب می نماید. وی در مقاله ای با نام«آن اندام جنسی که اندام نیست» به تبع فروید و لکان سعی در تشریح مدلی از ساخت یابی را دارد که این بار مبنا برسازنده ی ساخت زبان، نه تنها آلت تناسلی مردانه نیست، بلکه وی آلت تناسلی زنانه را مناسب تحول یابی روانی نوزاد زن می داند. وی بر این باور است که اساساً در نظام تفکری مردسالار هر آنچه تحلیل می شود بر اساس و با تاکید بر «احلیل» است و آلت تناسلی زن اساساً دیده نمی شود. از این رو اگر تحول روانی انسان در نظرگاه های مردسالارانه ای چون فروید و لکان بر اساس ساختار جنسی - روانی مردانه مبتنی بر آلت جنسی مرد شکل می گیرد، بنابراین ساخت روانی- جنسی زن بر اساس آلت تناسلی و نیز ساختار جنسی متفاوت اش بدون شک باید از وضعیتی متفاوت برخوردار باشد. اصلی ترین نکته در ساختار جنسی -روانی زن چند مرکزی بودن این ساختار و نیز بارز ترین ویژگی در ساخت آلت جنسی دوگانه بودن آن نسبت به ساخت تک مرکزی جنسی مرد و نیز ساخت واحد و غیر قابل تفکیک به دوگانگی آلت جنسی مردان است. از دید وی همین امر باعث می شود که ساخت های شکل یافته بر اساس ساخت روانی -جنسی زن هرگز نتوانند همانند ساخت روانی مرد، ساختاری تک مرکز و واحد و طولی و عمودی باشد[4]. در این جا بیش از این نمی خواهم به تشریح کلی چنین مباحثی بپردازم و به همین اندک بسنده می کنم تا در نظر داشته باشیم که ساختار های زنانه اگر چه هیچ گرایشی هم به ذات گرایی نداشته باشند اما می توانند و قاعدتاً می بایست ساختاری متفاوت از ساختار های حاکم شده و مسلط بر روان و نهاد جامعه ی مردسالار ما، همانند ساختار های عمودی و طولی و یک مرکزی داشته باشند.
موارد ذکر شده حداقل هایی است برای این که راهی بیابیم جهت اندیشیدن به این باور که جنبش زنان از همه ی جنبش های دیگر اجتماعی-سیاسی ایران متمایز می نماید. همین تمایز باعث قرار گرفتن جنبش در «وضعیت استثنایی» ای می شود که هیچ یک از جنبش های دیگر اجتماعی ایران از چنین ویژگی ای برخوردار نیستند.
ب: جنبش زنان یک جنبش سیاسی است
در این جا می خواهم به یک آسیب شناسی جنبش زنان اشاره کنم. این جنبش شاید به خاطر عدم تقابل مستقیم با حکومت و نظام قهریه ی آن معمولا اذعان می دارد که سیاسی نیست. از همین رو هم معمولا مورد انتقاد بسیاری از نیروهای سیاسی و اجتماعی دیگر در ایران قرار می گیرد. اما به باور من این جنبش یکی از سیاسی ترین جنبش های حال حاضر ایران است. حال جدای از عوامل اجتماعی و سیاسی تعیین کننده چنین فاکتوری من از استدلال های درون گفتمانی خود فمنیسم، برای اثبات سیاسی بودن آن استفاده می کنم.
از آن جا که به گفته ی ادرین ریچ:« پدر سالاری ؛ یک نظام خانوادگی-اجتماعی،ایدئولوژیک و سیاسی است که در آن، مردان با استفاده از زور و فشار مستقیم یا با به کار گیری مناسک و مراسم،قانون، زبان، آداب و سنن، آداب معاشرت، آموزش و تقسیم کار، تعیین می کنند که زنان چه نقشی را می توانند یا نمی توانند ایفا کنند و درون این نظام، زنان در همه جا تحت انقیاد مردان قرار می گیرند»(ریچ ،1977،ص57) ، مشخصاً بدان معنا است که روابط قدرت از جنس مردسالارانه ی آن در همه ی ارکان زندگی انسان و به ویژه زنان جاری است. از همین رو بود که فمینیست های رادیکال،«سیاست» را معنایی دیگر بخشیدند. از نظر آنان « زنان در همه ی حوزه های زندگی اعم از خصوصی و عمومی با سلطه و اعمال قدرت مردان روبرو هستند. اگر روابط قدرت همه جا هست سیاست نیز امری صرفاً عمومی نیست»(مشیرزاده،1383،ص278) [5]. جمله ی معروف «امر شخصی سیاسی است» که از جنبش حقوق مدنی سیاه پوستان آمریکا وارد گفتمان فمینیستی شد و به شعار مهمی در این گفتمان تبدیل شد، به این معنا بود که«خانواده ، روابط خصوصی و زندگی عاطفی؛مانند مالکیت و سیاست بر اساس روابط نظام یافته ی قدرت و نابرابری شکل می گیرند. سیاست به قلمرو عمومی محدود نمی شود بلکه در شخصی ترین حوزه های حیات انسانی نیز به دلیل وجود روابط قدرت حضور دارد»(مشیرزاده،همان).این نگرش دقیقاً بر خلاف نگرش لیبرال هایی است که بر این گمان بودند که ابتدا با تغییر وضعیت زنان در حوزه ی خصوصی و نیز باز کردن راه و بر داشتن موانع حضور زنان در حوزه ی عمومی می توان به تغییر وضع موجود کمک کرد. حال این تازه وضع زنان در کشورهایی با حکومت های دارای سوابق دموکراتیک بود،در نظر بگیرید در کشوری همانند ایران با حکومتی نیم بند از وضعیت دمکراسی صوری به قول دکتر بشیریه؛ حدود دخالت های دولت در خصوصی ترین حوزه های حیات انسانی و به ویژه زنان تا چه اندازه چشم گیر و آزار دهنده است. از سوی دیگر اگر به اعتقاد مارکس دولت ها حامی حقوق و خواسته های طبقه ی مسلط هستند[که قطعاهستند]، و این اعتقاد فمینیست های سوسیالیست که یگانه طبقه ی همیشه مسلط در طول تاریخ، مردان بوده اند بدون شک اعتراض علیه نابرابری جنسیتی در هر شکلی متوجه دولت می باشد که اصلی ترین حافظ این نابرابری است. از این رو تحت هیچ شرایطی نمی توان هیچ جنبش فمینیستی را از سیاسی بودن آن مبرا دانست.
هم چنین «توریل موی» در مقاله ای با عنوان «فمینیستی، زنانه، مؤنث» میان این واژه ها تفاوت قایل می شود. به این معنا که فمینیستی را انتسابی سیاسی، زنانه را صفتی زیست شناختی و مؤنث را تعریفی فرهنگی می داند[6].بنابر این اگرچه برخی از منتقدین کمپین یک ملیون امضا، این جنبش را به دلیل تاکیدش بر تغییر قوانین و عدم طرح شعارهای سیاسی جبهه های شور انگیز، جنبشی غیر سیاسی می دانند، باید گفت حتا اگر این جنبش به عنوان یک تاکتیک خود را از هر گونه سیاسی بودنی مبرا بداند، سیاسی بودن دامن این جنبش را در هر صورتی می گیرد. شاید طرح شعار و ادعای غیر سیاسی بودن از این لحاظ باشد که این جنبش قصد مقابله ی مستقیم با قدرت را در شکل فعالیت یک حزب سیاسی ندارد تا از راه فعالیت های اش در این تقابل، قدرت صرف سیاسی را در دست بگیرد اما از آن جا که بنیاد جنبش، تغییر در ساخت های قدرتی است که منجر به سلطه می شود و همانطور که گفته شد هیچ حوزه ای خالی از حضور روابط قدرت نیست و نیز حامی این روابط سلطه و قدرت دولت است، جنبش فمینیستی در هر حال سیاسی است.
پ: وضعیت استثنایی
وضعیت استثنایی اصطلاحی بود که کارل اشمیت واضع آن بود. وی در کتاب «الاهیات سیاسی»(1922) قرابتی بنیادین میان وضعیت استثنایی و حاکمیت بر قرار می سازد. کارل اشمیت در مقاله ی « مفهوم امر سیاسی» برای استدلال ایجاد وضعیت استثنایی بهر می گیرد. وی در این مقاله برای تعریف امر سیاسی و تمایز میان این مفهوم با سیاست، می کوشد تا امر سیاسی را دارای حدود و صغوری معنا دار کند. در این تلاش به این نتیجه می خواهد دست یابد که اولین مرحله تعیین امر سیاسی را به عنوان موضوعی که می تواند مفهوم «دوست- دشمن» را مشخص کند، تعریف نماید. یعنی اگر امر اخلاقی ناظر بر دوگانه ی«خوب-بد» و امر زیبایی شناسی، تعیّن یافته بر دوگانه ی «زشت-زیبا» است، بنابراین امر سیاسی تنها می تواند بر دو گانه ی «دوست – دشمن» تعیّن یابد. در ادامه ی همین بحث به این نتیجه می رسد که تنها «موجودیت سیاسی» که می تواند واضع و اعلام کننده ی دشمن باشد،«حاکمیت» یا شخص «حاکم» است( اشمیت،1996)[7] . حاکم است که می تواند اعلام وضعیت استثنایی بکند و تعیین کند که اکنون چه گروهی در مقام دشمنِ گروه هم بسته ی ما به عنوان ملت است. در واقع ایجاد چنین تصویری برای حاکم است که می تواند وی را در موقعیتی قرار دهد که اعلام و ضعیت استثنایی نماید. وضعیت استثنایی یعنی و ضعیتی که حاکم، قوانین موجود فعلی را به حالت تعلیق در می آورد و به حاکم قدرتی فرا قانونی می دهد. جورجو آگامبن این مفهوم را تحت عنوان «پارادوکس حاکمیت» چنین بیان می کند که:« حاکم، در آن واحد، درون و بیرونِ نظام قانونی است. ...حاکم واجد قدرت قانونیِ تعلیق اعتبار قانون است، قانوناً خود را بیرون از قانون جای می دهد»[8] .
کارل اشمیت خود در تعریف یا تشریح «ساختار امر استثنایی» می گوید:« استثنا آن چیزی است که نمی تواند ذیل[قاعده و قانون]قرارداده شود؛ استثنا دربرابر رمزگذاری و تدوین عام می ایستد، لیکن هم زمان یک عنصر صوریِ مشخصاً حقوقی را عیان می کند: تصمیم در هیأت مطلقاً ناب و برهنه اش..... هیچ قاعده ای نیست که بر آشوب[chaos] اِعمال پذیر باشد.برای آن که نظام قانونی معنایی داشته باشد،[نخست] باید نظم برقرار شود.باید وضعیتی به قاعده ایجاد گردد، و حاکم قطعاً همان کسی است که تصمیم می گیرد آیا این وضعیت عملاً برقرار است یا نه.»[9]
بنا به گفته ی دکتر اباذری «تمام توجه اشمیت به ماده ی 48 قانون اساسی وایمار بود که به رییس جمهور این اجازه را می داد در صورت بروز بحران حاد، قوانین عادی را لغو و وضعیت فوق العاده(استثنایی) اعلام کند»(اباذری،1387)[10].در هر صورت اگرچه اشمیت هرگز به روشنی حدود و صغور وضعیت استثنایی را روشن نکرد و به قول آگامبن به رغم آن که شرح های بسیاری بر تعریف مشهور او از حاکم در مقام «کسی که قادر است اعلام وضعیت استثنایی کند» وجود دارد،ما هم چنان فاقد نظریه ی مبتکرانه ای در باب وضعیت استثنایی در محدوده ی قانون عمومی هستیم.[11] اما نهایتاً می توان وضعیت استثنایی را وضعیتی دانست که «بر حاشیه یا لبه ی غیر قطعی فصل مشترک امر قانونی و امر سیاسی است»[12] . این وضعیت همان طور که از آرای اشمیت پیداست اعلام آن، بسته به نظر حاکم است. یعنی اعلام وضعیتی که قانون و نظم عمومی از سوی حاکم ملغی و نظم و قوانین جدیدی که مورد نظر حاکم و وضعیت استثنایی است، ایجاد می شود.اگرچه این جا جای این بحث نیست اما نمی توان اشاره نکرد، همان طور که از فحوای کلام اشمیت پیداست نظریات وی به تمامی در اختیار و راستای حاکمیت دولت است تا جایی که برخی متفکران اشمیت را «خادم فاشیست» نامیدند.
ت:ما و وضعیت استثنایی
در این جا به این نکته هم اذعان می کنم اگر چه اشمیت به شدت سعی دارد که اعلام وضعیت استثنایی و حق اعلام آن را برای حاکم، به مسایل و اختلافات درون حاکمیت مربوط نداند اما از دید من این حق انحصاری که وی در اختیار حاکم می نهد، برای حاکم و حاکمانی که از این قدرت استفاده می کنند هرگز مانعی ایجاد نمی کند که برای وضعیت های داخلی هم از آن سود نجویند. کارل اشمیت تمام هم و غم خود را در تعریف «امر سیاسی» برای مشخص ساختن مرز دوست – دشمن می داند و تعیین کننده ی نهایی و یا مصداق تعیین دشمن را هم تنها در ید با کفایت حاکم می بیند. در واقع زمانی که حاکم تصمیم گرفت فلان کشور را به عنوان دشمن اعلام کند هم زمان حق اعلام «وضعیت استثنایی» را نیز دارد. نظریه ی اشمیت اگر چه ظاهری منطقی دارد و حقیقتاً در ظاهر نمی توان که برای هر تعیین دشمنی و برای مخاصمه یا دوستی ورزیدن با هر گروه همبسته ای در مقابل گره هم بسته ی ما به عنوان شهروندان یک کشور، هر روز رفراندم برگزار کرد و از مردم پرسید آیا شما با اعلام فلان کشور به عنوان دشمن موافقید یا نه؟ بنابراین ظاهراً راه چاره ای نداریم مگر اینکه به حاکم اعتماد و این حق را تنها به او واگذار کنیم اما هیچ مکانیسم میانجی ای و یا کنترل کننده ای در تئوری اشمیت برای عدم استفاده ی حاکم از این حق در مورد امور داخلی پیش بینی نشده است. بنابراین این حق به راحتی درون خود دور خواهد زد و حاکم می تواند و این حق را هم دارد که امور داخلی را نیز با همین تدبیر مدیریت کند. یعنی تعیین مرزهای دوست و دشمن درون مرزهای داخلی حاکمیت برای ایجاد و اعلام وضعیت استثنایی و بستن راه بر همه ی جنبش هایی که می توانند به عنوان زنگ خطری برای حاکمیت عمل نمایند. از همین روست که فرهاد پور به درستی تئوری اشمیت را «اساساً مسیری حلقوی... که نقطه شروع و پایان آن یکی است»،[13]می داند.
بنابراین مگر کم شاهد بوده ایم که حاکمان به ویژه از جنس جهان سومی و توتالیترهای آن هرگاه در مقابل هر کدام از جنبش های اجتماعی و سیاسی، دچار ضعف می شوند، آن ها را روزی خواران دشمن می نامند؟ در همین چند ساله ی اخیر تمامی جنبش های اجتماعی سیاسی و مدنی ایران از جنبش های هویت خواه و هویت مدار، از فمنیسم گرفته تا جنبش ناسیونالیست قومی و یا جنبش های صنفی مثل جنبش معلمان و دانشجویان، جنبش های طبقاتی هم چون جنبش کارگری، همه ی آن ها، از سوی مقامات امنیتی و قضایی و کشوری، به عنوان جنبش های برانداز و دشمن خو اعلام شده اند. دقیقاً ماهیت فاشیستی حکومت ها از همین نقطه آغاز می شود، یعنی تعریف هر روزه ی دشمن و نیز دشمن سازی های نوین، برای اعلام وضعیت استثنایی. در واقع حاکم می خواهد وضعیت فوق العاده را به قاعده ای همیشگی و دستاویزی تبدیل کند که هر زمان به آن نیازمند است، آن را اعلام نماید تا قانون و نظمی را که خود واضع آن است از اعتبار بیاندازد و خود را ملزم به رعایت قانون موضعه ی موجود هم نبیند. از همین رو مدت هاست که در کشورهایی این چنین داد مدافعان حقوق بشر بیداد مانده است و نه تنها مبانی حقوق بشری در خیلی از وضعیت ها رعایت نمی شود بلکه شرایط پیش بینی شده در قانون ملی این کشورها نیز ظاهراً از حیطه ی اعتبار ساقط است.
با این اوصاف حاکم، وضعیت اضطراری یا استثنایی را از شکل تعریف بیرونی آن که ناظر به یک دشمن بیرونی است خارج کرده و راه کارهایی برای درونی کردن آن درون مرزهای داخلی می جوید. همین نکته هوشمندی بنیامین را می رساند که اعلام کرد امروزه وضعیت استثنایی خود به یک قاعده تبدیل شده است.[14]
اما آن چه در این مقاله با همه ی این توصیفات مورد نظر من است. اشاره به این نکته است که اگرچه حتا با پذیرش این فرض که تنها حاکم است که می تواند وضعیت استثنایی را اعلام کند اما ایجاد وضعیت استثنایی به تنهایی در توان حاکم نیست و اگر این وضعیت را ایجاد می نماید یا اعلام می کند وضعیت استثنایی کاذبی است تنها برای پیش بردن آمال فاشیستی خود. بنابر این به وجود آورنده ی وضعیت استثنایی ای که حاکم قصد اعلام یا عدم اعلام آن را دارد، گروه هم بسته ای غیر از گروه حاکم و اطرافیان اش است. چه این گروه یک گروه بیرونی باشد به عنوان ملت و دولتی با موضعی خصمانه در مقابل گروه متحد حاکم و مردمان اش ، چه گروه هم بسته ی مردم باشد که در موقعیت هایی که منافع و خواست های حاکم و مردم در تضاد است، شکل می گیرد.
آن چه مد نظر من است این گروه دوم است. گروه دوم، جنبش های اجتماعی و مدنی است که اگرچه خواستار دست یابی به کانون و قله ی هرم قدرت نیست [این ساختار هرمی قدرت نیز ساختاری مردسالارانه است] اما در تغییر و تحولاتی که خواهان آن است در فکر از هم پاشاندن آن قله ی هرم و آن کانون حفظ ارزش های موجود است. از همین منظر بوده که والتر بنیامین که -اتفاقا وی را در برابر اشمیت که خادم فاشیست لقب گرفته بود، «قربانی فاشیست» نامیدند-، از موضع دیگری به «وضعیت استثنایی» می نگرد.
بنیامین در تز هشتم از تزهایی در باره ی مفهوم تاریخ ، به «وضعیت استثنایی اشاره می کند و می گوید:« سنت ستم دیدگان به ما می آموزد که وضعیت استثنایی یا اضطراری که در آن به سر می بریم، خودِ قاعده است»[15]. در واقع حاکم، وضعیت زیستِ سیاسی شهروندان را به شکلی در می آورد که به جای قاعده، استثنا بر آن حاکم می شود اما استثنایی همیشگی که به قول بنیامین به قاعده تبدیل شده است. وضعیتی که ما تجربه کرده ایم. هر روز بازداشت غیر قانونی و هر روز اتهامی بوده که قبلا در قانون وجود نداشته و در لحظه ساخته ی ذهن قاضی (نماینده ی حاکم) است که بر شهروندان تحمیل می شود. در این وضعیت که به قاعده ی عام تبدیل شده است، شهروند دیگر نمی تواند به قوانین موضوعه برای دفاع از خویش استناد کند چون « آن جا قانون خود اوست»، جمله ای که بارها شنیده ایم. قانون اگر توافقی است بین شهروند و حاکم که مفاد آن بر هردو روشن است تا هم شهروند بداند که حقوق و وظایف اش چیست و هم حاکم از طریق همین قانون بتواند دریابد که وظایف اش چیست و اختیارات اش تا کجاست؟ اما در حالتی که حاکم استثنا را به قاعده تبدیل کرده است دیگر قانون مفهومی دو طرفه نیست، بلکه امری است نزد حاکم و چیزی شبیه به «لوح محفوظ» که خود وی هر وقت بخواهد قسمتی از آن را بر شهروندان آشکار می کند. این گونه، قانون و راه های قانونی از کف اختیار شهروند خارج می شود و تنها حاکم است که بر قانون نانوشته ی خود به خاطر اعلام وضعیت استثنایی آگاه است و بهره می برد و دیگر قانون فرایندی نیست برای بهره ی شهروند. این جاست که دیگر به قول بنیامین: « باید به تصوری از تاریخ دست یابیم که با این بصیرت خواناست. آن گاه به روشنی در خواهیم یافت که وظیفه ی ما ایجاد یک وضعیت اضطراری(استثنایی) واقعی است»[16].
ث: فمینیسم و وضعیت استثنایی
از این رو در شرایط جدید کمپین یک میلیون امضا در آستانه ی 3 سالگی خود با همه ی فراز و فرودهایش و با همه ی موفقیت ها و رکود هایش توانست خود را به عنوان یکی از فعال ترین و بی نظیر ترین جنبش های اجتماعی در ایران و حتا در جهان معرفی کند. این جنبش با ویژگی هایی که داشت، جنبشی نوین با ساختاری نوین، روش مبارزه ای نوین و اندیشه ورزانه و در عین حال در ارتباط نزدیک وچهره به چهره با مردم بود که توانست تاثیر بسزایی در آگاه سازی زنان و مردان ایرانی نسبت به تبعیض ها و ستم های قانونی و غیر قانونی بر زنان ایرانی داشته باشد. از سوی دیگر توانست نقش عمده ای در ترویج گفتمان برابری نه تنها در حوزه ی زنان که در دیگر حوزه های نابرابر اجتماعی داشته باشد.
سومین سال فعالیت کمپین یک میلیون امضا مصادف بود با انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران که از این منظر نیز باید به آن پرداخت.
ابتدا در هنگامه ی انتخابات و زمان تبلیغات کاندیداها باید به نقش پررنگ زنان در طرح مطالبات، حضور در میتینگ های انتخاباتی و حتا ستادهای تبلیغاتی کاندیداها، حضور در جشن ها و کارناوال های خیابانی و غیر خیابانی انتخاباتی اشاره کرد که معرف و نشان دهنده ی تلاش آن ها برای«تغییر» وضع موجود و ناظر به این واقعیت بود که جامعه ی سیاسی و کاندیداها دریابند؛ اکنون زنان به یکی از تاثیر گذارترین نیروهای تغییر اجتماعی تبدیل شده اند. باید اذعان داشت که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نیز این مسئله را به نیکی دریافتند و هر کدام سعی داشت از آن یکی پیشی بگیرد. هم چنین شعار «برابری» و «تغییر» که شعار کمپین یک میلیون امضا بود به شعار اصلی کاندیداها تبدیل شد و حجم بالایی از برنامه های اعلام شده توسط آن ها به مواردی اختصاص پیداکرد که افق های برابری و تغییر را در می نوردید.
اما با پایان یافتن انتخابات و نتایج اعلام شده، اتفاقات دیگری در ایران روی داد که دقیقاً یکی از اشکال تحقق یافته ی «وضعیت استثنایی» بود. زیرا که گروه هم بسته ای از مردم بدون هیچ پیشنیه ی مبارزاتی مشترک و بدون هیچ برنامه ی مشترکی به یک باره تعریفی متفاوت از خود با آن چه هم راستایی با حاکمیت وقت بود، آفرید. وضعیتی ایجاد شد که حاکمیت تنها کار و اولین و آخرین راه کارش این بود که این گروه عظیم را«دشمن» بنامد. نه تنها آن ها را درون مرزهای گروه هم بسته ی ملت ایران دشمن بنامد بلکه آن ها را به گروه های هم بسته ی بیرونی نیز که از قبل به عنوان دشمن از سوی حاکم تعریف شده بودند نیز وابسته و در ارتباط بداند. حاکم بنا به خصلت و ویژگی اش که توان این را دارد اعلام «دشمن» و «دوست» بنماید و به تبع آن اعلام وضعیت استثنایی نیز، این کار را انجام داد و کشور را در وضعیتی قرار داد که نه قوانین موضوعه ی قبلی معتبر بود و نه هنوز قانون جدید در وضعیت فعلی تعریف کرده بود. این جا همان موقعیتی است که به آن وضعیت استثنایی می گویند. جایی که حاکم در مرز قوانین قبلی نوشته شده توسط خود و ظاهراً توافق شده میان مردم و حاکمیت و نیز موقعیتی نوین که نه قانون است و نه بی قانونی چون حاکم طبق همان قانون قبلی حاکم شده است، می تواند اعلام وضعیت استثنایی بنماید.
اما در ایجاد این وضعیت استثنایی که یکی از استثنایی ترین موقعیت های تجربه شده در تاریخ جنبش های سیاسی-اجتماعی بود به جرات می توان گفت زنان نه تنها دوشادوش دیگران بلکه در خط مقدم بودند و در هرکدام از وضعیت های مذکور از لحاظ کمی و کیفی نیز حضور زنان افزون تر و مشهود تر بود. این زنان همان زنانی بودند که جنبش زنان با همه ی اشکال فعلی اش و با همه ی شاخه هایش، در این چند ساله، توانسته بود با همان روش چهره به چهره و ترویج آگاهی، آن ها را نسبت به وضعیت نامطلوب فعلی شان آگاه کند. آن ها دیگر آگاه و دانا از وضع خویش و حاکمان و نظام سلطه ای بودند که بر آنان مسلط بود. اگر چه بدون شک همه ی زنانی که در خیابان بودند بینش ویژه ی سیاسی ای را دنبال نمی کردند اما حضورشان نشان از نخواستن وضع موجود بود. باید یاد آور شد که رفتار حاکم در همین چند ساله که سمت وسوی اقتدارگرایانه اش همانند طرح های امنیت اخلاقی و حتا دخالت و نشان دادن حوزه ی اقتدار خود را نسبت به زنان تا پوشیدن پای افزار آن ها جلو برده بود و از جنبه های تبعیض آمیز طرح هایی چون سهمیه بندی جنسیتی، و سویه های تحقیر آمیز آن با طرح هایی هم چون لایحه ی خانواده، زنان را در تنگنایی بسیار بیشتر فرو برده و یکی دیگر از دلایلی بود که چنین زنان را به عرصه ای کشاند که جامعه و حاکمیت را دچار وضعیت استثنایی کرد. همین بس که نماد شهدای این جنبش در دنیا این بار دختری جوان بود که شاید حداقل آموزه اش از جنبش آگاه سازانه ی زنان این بود که «خیابان» به عنوان یکی از اصلی ترین عرصه های عمومی، متعلق به اوست و او حق حضور آزاد را در آن دارد.
حقیقتاً باید گفت جامعه ی ایرانی توانست به ایجاد وضعیت واقعی استثنایی دست بزند. وضعیتی استثنایی که این بار خالق اش ستم دیده گان و ستم بران بودند نه ستم گران. این جنبش شباهت های آشکاری به جنبش زنان و به ویژه ساختار بی ساختار و غیر متمرکز و غیر خطی و طولی کمپین یک میلیون امضا داشت. از دید من خلق چنین جنبشی و چنین شکلی از مبارزه که توان به وجودآوردن وضعیت استثنایی واقعی را داشته باشد تنها از ساختار و محتوایی که باور به برابری داشته و «علیه تبعیض» باشد، بر می آید و در میان همه ی جنبش های علیه تبعیض این تنها تئوری فمنیسم بود که در شکل سوسیالیستی آن بر این باور بود که تلاش نه تنها برای رفع تبعیض طبقاتی بلکه مبارزه علیه همه ی اشکال تبعیض قومیتی، نژادی، طبقاتی، جنسیتی ، سنی و نهایتاً جایگاه یک ملت در سلسله مراتب جهانی، راه برون رفت انسان از شکل تبعیض بار زندگی کنونی اش است. به همین دلیل نیز از عنوان گسترده تری برای نظام مورد توصیف شان تحت عنوان نظام «سلطه» استفاده می نمایند.[17]
از این رو با توجه به توضیحاتی که در بند«ب» آمد و گریز ناپذیر بودن ماهیت سیاسی جنبش های فمینیستی و نیز شرایط استثنایی پیش آمده، بر این باورم که فمینیسم به عنوان جنبشی که هم با نظام سلطه ی مردسالاری در عناد و مبارزه است و هم با یکی از اشکال مدل قدرت این نظام که همان حاکمیت های درون مرزها -که حامیان و پاسداران این نظام سلطه ی جهان شمول اند- در ستیز است، یگانه جنبشی است که در هر زمان و هر موقعیتی توان تولید «وضعیت استثنایی» واقعی مورد نظر بنیامین را دارد. جنبش فمینستی ناظر بر وضعیت نابرابری جنسیتی و از منظر فمینیسم سوسیالیستی، جنبشی است علیه همه ی اشکال نابرابری. از این رو و با توجه به این که نظام نابرابری جنسیتی دیرینه ترین و پایدار ترین نظام نابرابری در کنار دیگر اشکال نابربری است، همیشه آمادگی تولید وضعیت استثنایی را دارد. از دید من اتفاق آن چنان جدی در وضعیت جنبش زنان از لحاظ آرمان ها و اهداف به وجود نیامده است. آن چه که تغییر کرده به نظرم تاکتیک ها و نیز تغییر در برخی روش های کنش ورزانه ی مدنی واز این پس به ضوح سیاسی است. نه قوانین نابرابر تغییری یافته و نه فرهنگ ستمگر جنسی رفع شده است. از این رو اگر چه به ظاهر جنبش کمپین یک میلیون امضا و دیگر اشکال جنبش زنان از جنس جنبش های اجتماعی رفرمیستی درون نظام سیاسی اجتماعی موجود بودند، اما با تغییر شرایط سیاسی اجتماعی به مختصاتی فراتر از وضع پیشین و فراهم آمدن وضعیتی استثنایی، جنبش زنان تنها می تواند به تغییر تاکتیک های اش بیاندیشد، چه استتراتژی های اش که مبارزه علیه نابرابری است تغییر بنیادینی نکرده است. از این رو نمی تواند و ممکن نیست که در فکر پیوند خوردن و جاری شدن در این وضعیت استثنایی که توسط همه ی «ستم دیدگان» ایجاد شده و نه تنها ستم دیدگان جنسیتی، جاری نشود. زمانی که جنبش زنان از بانیان و عاملان «وضعیت استثنایی» است جاری شدن و پیوند خوردن با آن وظیفه ای است که به گفته ی بنیامین « این کار موضع مارا در مبارزه با فاشیسم تقویت خواهد کرد»[18]. این پیوند خوردن نه به معنای مشارکت هویت طلبانه در عینیت وضعیت، بلکه حضور در سوبژکتیوسم(هم به معنای فاعلیت و هم ذهنیت) همچون فاعلی شناسا که بنیاد مشارکت جویانه اش بر حداقل های گفتمان متمایز خود از دیگر جنبش و ها و حداکثرهای اش فصل مشترک های جبهه ی «ستمبران» در مقابل جبهه ی «ستمگران» است. ظاهر وضعیت پیش آمده به گونه ای است که انگار جنبش های اصلاحی درون سیستمی دیگر مشروعیتی برای فعالیت از جنس گذشته ندارند،اما فمینیسم و جنبش های برابری خواه و آزادی خواه مشروعیت فعالیت و مبارزه شان را از نظام و سیستم ویژه ی اجتماعی دریافت نمی کنند، بلکه حضور چنین جنبش هایی مشروعیت اش در حضور نابرابری است. از سوی دیگر به دلیل سخت تر شدن شرایط نیز نمی توان باز گشتی در مسیر یا توقفی و یا عدم همراهی احساس شود زیرا هر نوع مدارا و با هر بنیاد فکریی، باعث پیشروی فاشیسم و از استثنای واقعی درآمدن وضعیت و تن سپردن به استثنای قاعده مند پیشین توسط حاکم است. زیرا« یکی از دلایل وجود بخت پیرزوی برای فاشیسم آن است که مخالفان فاشیسم، تحت عنوان پیشرفت، با آن به مثابه ی نوع قاعده یا هنجار تاریخی برخورد می کنند[19]».
از سوی دیگر از آن جا که مرزهای برابری خواهی مرزهای محدودی نیستند و و حداقل جنبشی همانند جنبش زنان به ویژه کمپین یک میلیون امضا، مبنای شروع فعالیت خود را بر حداقل های مورد توافق گذاشته اند، نمی توان مرزی برای فردای فعالیت آن ها در نظر گرفت. به اعتقاد ژاک رانسیر جنبش های اجتماعی که همانند احزاب در پی کسب قدرت نیستند، نمی توانند حتا به فرض پیروز شدن دست از مبارزه بردارند. پایان مابرزه و تلاش مربوط به احزاب است که تلاش می کنند با برنامه هایی نوین به قدرت برسند و زمانی نیز که به قدرت رسیدند سعی در نهادینه کردن همان برنامه ها دارند و زمانی حاکمیت را در دست می گیرند، خود پاس دار نهادهای موضوعه می شوند. اما جنبش های اجتماعی و برابری خواه و آزدی خواه فردای روزی که در یکی از خواسته ها و یا برنامه های شان به پیرزوی رسیدن به مبارزه ای نوین در جبهه ای نوین را آغاز می کنند .[20]
[1]- برای تشریح بیشتر این موضوع مراجعه کنید به: موللی کرامت، مبانی روان کاوی فروید-لکان، چاپ اول، 1383، تهران، نشر نی، ص56-60
هم چنین می توان یاد آور شد که در واقع ؛ لکان تئوری ساختار گرایانه اش را از زبان شناسی سوسوری و نیز ساختگرایی اشترواس در مردم شناسی وام گرفته است.
[2]- فمینیسم و دیدگاه ها (مجموعه مقالات با تنظیم شهلا اعزازی)، چاپ اول 1385 ، ص 73 تا 100
[3]- ژولیا کریستوا، نوئل مک آفی، ترجمه مهرداد پارسا،چاپ اول1385،تهران، نشر مرکز، ص 29-35
[4]- لارنس کهون، از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ویراستار فارسی عبدالکریم رشیدیان، چاپ دوم،1381، تهران نشر نی، ص481 به بعد.
[5]- نقل از : "از جنبش تا نظریه اجتماعی"، مشیرزاده حمیرا، چاپ دوم،1383، تهران، شیرازه.
[6]- زن و ادبیات، منیژه نجم عراقی و...، چاپ دوم، 1385، تهران، نشر چشمه، ص383
[7]- قانون و خشونت، مراد فرهاد پور و دیگران، چاپ اول،1387، تهران، فرهنگ صبا.
[8]- همان،ص45
[9]- همان،ص46
[10]- یوسف اباذری، « یوتوپیا، سیاست»، ماهنامه ی آیین، شماره 17و18، ص22
[11]- وضعیت استثنایی، جورجو آگامبن، ترجمه ی امید مهرگان، سایت رخداد،26 آبان 1385
[12]- همان.
[13]- قانون و خشونت، فرهاد پور و دیگران، چاپ اول،1387، تهران، فرهنگ صبا، ص12.
[14]- والتر بنیامین، عروسک و کوتوله، مراد فرهادپور و امید مهرگان، چاپ اول 1385، تهران، گام نو، ص156
[15]- همان.
[17]- ریتزر، جرج، نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه ی محسن ثلاثی، چاپ اول1374، تهران، انتشارات علمی، ص492
[18] بنیامین، همان
[19] بنیامین، همان
[20] -نقل از ابازری(یوتوپیا و سیاسیت)،آیین،همان
farsi
تا کنون
0 دیدگاه
برای این پست ثبت شده است