مجازات مرگ، تخریب یا ترمیم جامعه؟

مجازات مرگ و حذف فیزیکی امکان حیات  یک واحد انسانی از اعضای جامعه، از شیوه های کهن  مجازات در دنیای سنتی و سده های باستان  زندگی اجتماعی است. مجازات ها از نظر جامعه شناسی جنایی و جرم شناسی برای ترمیم یا جبران آسیبهایی است که از سوی فرد مجرم به جامعه  و یا فرد و افرادی از جامعه وارد شده است. بسته به اینکه آسیب وارده جسمانی یا مالی و یا روانی و یا هر نوع آسیب دیگری باشد، جرم و مجازات از تناسب های حداقلی و گاه حداکثری برخوردارند.

مجازات اعدام از نوع مجازات های تنبیهی و جبرانی و بیشتر جبران روانی بستگان مقتول و یا جبران روانی برای جامعهی آسیب دیده است. سیر صعودی و انسانی تر شدن مجازات ها از جوامع سنتی به جوامع مدرن، حرکت از مجازات ها تنبیهی به مجازات های ترمیمی بوده است. امیل دوکیم  که وی را یکی از بنیان گزاران دانش جامعهشناسی میدانند و از نظریه پردازان کلاسیک این دانش است. در مقایسهی جوامع مدرن وسنتی بعد از برشمردن مواردی همچون تفاوت « تقسیم کار» و شیوههای تولید اقتصادی و ساختارهای خانواده و … به تفاوت نگاه جوامع به مقولهی « مجازات» پرداخته است.

به باور وی در جامعهی سنتی مجازاتها از نوع « تنبیهی» است و در جوامع مدرن« مجازاتهای ترمیمی» مد نظر قانونگزاران  و مجریان قانون است. در مجازات تنبیهی، هدف غایی مجازات « تنبیه » فرد مجرم و به تبع آن ایجاد « تنبه» یا بازدارندگی در دیگر افراد جامعه برای  جلو گیری و ارعاب از ارتکاب به عملی است که فرد مجرم به آن مجازات دچار شده است.

کارل مارکس دیگر متفکر جامعهشناس نیز ضمن تقبیح  تببین «ایدئالیستی آلمانی» مجرم و به تبع آن مجازات که بنیاد آن را در تفکر هگل میجوید، به شدت در اثبات ناتوانی  مجازات اعدام برای جلوگیری از « جرم» میکوشد و نیز در مقالهای با دادههای آماری قابل توجه و تبیینی نشان میدهد که مجازات اعدام، نه تنها در جلوگیری از جرم و جنایت ناتوان است، بلکه در واقع آمار وقوع قتلهای بعدی و نیز حتا آمار خودکشی را نیز بالا میبرد. در  واقع نظر  مارکس را شاید  بتوان جزو آن دسته از نظریاتی ارزیابی کرد که « مجازات مرگ»را به دلیل بازتولید کنندگی خشونت نه تنها از بین برندهی خشونت ندانسته بلکه عامل تداوم و استمرار خشونت  در جامعه  ارزیابی کرده است. همچنین باید این نکته را نیز افزود در نگاه مارکس بخشی از انتقاد به این معطوف است که مجرم و حتا قضاوت و مجازات خود بخشی و در واقع تابعی از جامعه و مکانیسمها و ساختارهای ناتوان و بیمار اجتماعی است. اینکه فرد را به عنوان «یک واحد مجرد و انتزاعی از جامعه در نظر بگیریم، میتواند تولید کننده این نوع نگاه به  مجازات شدید برای انسان را در نظر بگیرد.»

یکی دیگر از تفاوتهایی که بین انواع مجازاتها هست در همین تقسیم بندی،  تفاوت مجازات معطوف به بدن و مجازات معطوف به روان است.  در واقع همانگونه که مشاهده میشود، مجازاتها در جوامع  قبلی  معطوف به بدن بوده و قانون معروف «تالیون»  یا خون در مقابل خون و  چشم در برابر چشم، به نیکی این امر را نشان میدهد که مجازتها روی بدن فرد مجرم واقع میشود. بدن به عنوان  واحد تولید کنندهی انرژی  و نیرو برای کار، احتمالا باعث شده چنین رویکردی نسبت به مجازات وجود داشته باشد. همچنین معمولا مجازاتهای  معطوف به بدن در واقع از بین برندهی عضوی از بدن بوده که یا در فرد دیگری توسط مجرم آسیب دیده و یا عضوی از بدن مجرم، که توسط آن عضو  فعل یا عمل مجرمانهای را مرتکب شده است. در این گونه مجازاتها فرصتی برای استفادهی دیگرگونه و بهینه از آن عضو بدن هرگز به فرد مجرم داده نخواهد شد. در مجازات مرگ اما ضمن آنکه همچنان مجازات  ناظر به بدن می باشد، اما غیر از بدن کلیت حیات نفسانی انسان از دست میرود و به تبع آن تمامی فرصتهای ممکن برای بهینه کردن فرد و جامعه و رابطهی متقابل آنها از بین می رود. مجازات معطوف به بدن، مجازاتهای غیر قابل جبران و غیر قابل برگشت می باشند.

اما در جوامع امروزی مجازات همانطور که گفته شد امری است ناظر و معطوف به « بازپروری» و ترمیم فرد و جامعه. فوکو در کتاب مراقبت و تنبیه به بررسی نظامهای مجازات، در جهان کلاسیک و جهان مدرن میپردازد. در آن جهان کلاسیک مجازات مبتنی بر «بدن» است و در جهان مدرن نیز اگرچه هم چنان بدن جایگاه میل مجازات است، اما اشکال مراقبتی مجازات، جای خود را به اشکال تنبیهی آن دادهاند. در جهان مدرن اولین رویکرد به بدن  مبتنی بر همان اصل «جدا سازی» است. یعنی کسی که زندانی می شود «بدن»اش در اختیار حاکم است تا از جامعه جدا گردد و در مکانی به نام زندان دوباره باز آوری و باز پروری شود تا به شکل هنجارین جامعه در آید.

در واقع اگر فردی مرتکب جرمی میشود، هم خود فرد به عنوان یکی از اعضای جامعه آسیب دیده است و هم احتمالا جرم فرد آسیبی را به جامعه وارد کرده است. حال اگر عضوی از اعضای فرد را نابود و منهدم نماییم، آسیب ثانوی را به فرد و عضو آسیب دیدهی جامعه وارد کردهایم و هم تولید خشونت مشروع کردهایم و خشونت در شکل مشروع و غیر مشروعاش بدون شک بازتولید کنندهی خشونت دوباره میشود. از سوی دیگر معمول استدلالهای کسانی که به مجازاتهای  معطوف به بدن، اعتقاد دارند، در حوزههای قصاص میباشد. یعنی همان قانون خون در مقابل خون و چشم در مقابل چشم. در واقع این استدلالها منوط به این است که «آسیب» وارده را به یک «شخص» دیگر در نظر میگیرند و برای جبران مافات از وی « قصاص» در نظر گرفته میشود. اما در این استدلال تنها و تنها عریان خشم و خشونت کور در نظر گرفته می شود و تنها چیزی که « اطفاء» و « امحا» می شود همان خشونت و خشم فرد آسیب دیده است. نه جبران عضو آسیب دیده و یا زنده شدن فرد متوفا. این نکته چنان روشن است که واقعا نیازمند هیچ استدلالی نیست و آفتاب دلیل آفتاب است. اما در نظر گرفتن مجازاتهای ترمیمی هم فرصت جبران را به فرد میدهد و هم فرصت تجربهی بخشایش را به فرد آسیب دیده و هم فرصت استفادهی دوبارهی جامعه به یکی از افراد و اعضای  جامعهاش.

شاید بتوان ریشهی این مجازات را در ساختار کهن شکلگیری جوامع جستوجو کرد. ساختارهایی که برمبنای خانوادهی  پدر سالار شکل گرفته و پدر که « حق نان» فرزند را داشت، به تبع آن « حق جان» وی را نیز برای خود نگه داشته بود.  این حق در شکل گیری متشکل جامعه که به صورت نهادی ساختارمند با پیوندهای ارگانیک و یا مکانیکی درآمد به حاکم جامعه  ارتقا یافت. در واقع حاکمیت و پادشاه نماد و نمایندهی « نهاد پدری» متراکم، برای یک جامعه در نظر گرفته شد. از همین روست که  میشل فوکو در کتاب اراده به دانستن می گوید: «از دیرباز یکی از امتیازهای سرشت نمای قدرت حاکم، حق زندگی و مرگ بود. بی شک از لحاظ صوری این حق از patria potestas( قدرت پدرانه)ی قدیمی مشتق شده بود که به پدر خانوادهی رومی حق«دراختیار داشتن» زندگی فرزنداناش هم چون زندگی بردگان را میداد؛ پدر خانواده به آنان زندگی داده بود و می توانست آن را پس بگیرد». از سوی دیگر حاکم به عنوان فردی که کسی است که واسط نیروی قهریهی خداوند و نماینده ی وی است نیز می تواند به نمایندگی از وی  در مورد جان شهروندان تصمیم بگیرد.البته با قید شرایطی که معمولا تعیین و تغییرات این شرایط نیز در حوزه ی تشخیص حاکم است. اما در سیر تغییرات و تطورات جامعه، اشکال مجازات روز به روز از سویهی « بدنی» مجازات، به سویهی «روانی» مجازات و از ساختار و هدفمندی «تنبیهی» به سوی ساختارهای با اهداف « ترمیمی» حرکت کرد. این مجازات که معطوف به روان میباشد هم منظور مجازاتی است که روان فرد مجرم را مورد مجازات قرار میدهد و هم منظور نوع مجازاتی است که سعی در بازپروری روان فرد مجرم، فرد آسیب دیده و جامعهی آسیب دیده است. بدون شک در همین مجازاتها هم به تناسب ساختارهای حقوقی و فرهنگی و قضایی، قصاوتها و سنگدلیها و شقاوتهایی میشود که در ذات خشونتورزانهاش هیچ تفاوتی با دیگر اشکال مجازات ندارد. اما آنچه در اینجا مورد بحث است مفهوم حق حیات است که از بین نمیرود.

از آن جا که طبق متون حقوق بشر پویا در طول زمان «حق حیات» به اصلیترین و بنیانیترین حقوق انسانی تبدیل و مورد توافق قرار گرفته است، مجازات مرگ روز به روز در جوامع مدرن بیشتر تقبیح شده است زیرا اعدام را نمی توان به عنوان مجازاتی که ترمیم کنندهی نیروهای بهینهی اجتماعی است در نظر گرفت. زیرا  امروزه دیگر اجرای حکم اعدام به نوعی قتل دولتی، تلقی می شود.

آن چه در مجازات مرگ به شدت مورد توجه است، دو مفهوم اساسی است. اولی همانا «حق حیات» که متقدم و متاخر هر حق دیگری برای یک انسان است. اما مفهوم دیگر از نظر حقوقی، مفهوم « قابلیت برگشت مجازات» میباشد. مجازات قابل برگشت، به این منظور  در ساختارهای حقوقی در نظر گرفته شده است، که امکان «دفاع» و امکان «بیگناهی» که اصلی همگانی است مگر خلافاش ثابت شود، همچنان به صورت پویا از انسان گرفته نشود. هرجا و حتا در طول دوران مجازات امکان اثبات بی گناهی متهم و مجرم  وجود داشت این امکان به صورت ابدی نباید سلب شده باشد. از سوی دیگر اگر در هر نهاد قضایی متهمی به ناحق و به اشتباه مجازات شده باشد، در صورت اثبات بیگناهی، میتوان «حق اعادهی حثیت» را برای وی درنظر گرفت. اما آنچه که در مورد مجازات مرگ وحشتناک است، این است که این امکان به صورت ابدی از انسان سلب میشود. بدون شک داستان آن شاعری که در روسیه به مرگ محکوم شد و بعد از بیست سال بیگناهی مطلق وی ثابت شد و یا در همین اواخر در ایران که فرزاد کمانگر بدون حتا« برگهای» گاغذ در پروندهاش و بدون اثبات هیچگونه عضویت، هواداری و هرگونه ارتباطی با احزابی که به استناد به عضویت در آنها، به مرگ محکوم گردید و در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ اعدام شد. از تلخترین مجازاتهایی است که وجدان همگان را آزرد و هرگز هم امکان برگشتی نیست. اما متاسفانه با همهی اینها که گفته شد و با بسیار موارد دیگر که میان متفکران حقوقی و جامعه شناسی در تقبیح مجازات مرگ و اعدام نوشته میشود، هنوز هستند حکومت هایی  که مجازت اعدام را اجرا می کنند.

اما تاسف بارتر آنکه حکومت های توتالیتر و دیکتاتور از مجازات اعدام برای قتل مخالفان سیاسی و حذف فیزیکی آنها بهره میگیرند. این حکومتها مخالفان خود را نه تنها از فعالیت سیاسی، مطبوعاتی، مدنی و غیره محروم میکنند بدون شک برای ارعاب و ارهاب شهروندان خود از  مجازات خشنی به نام اعدام بهره میگیرند تا  حیثیت نفسانی و زندهی مخالف و حتا حضور جسمانی و فیزیکی وی را نیز در مقابل خود و در میان مردم بردارند و بر دار کنند. در مجازاتهای سیاسی دیگر بحث آسیب به شخص ثالث و  مداوای آسیب و روان نژند شدهی خانوادهای دیگر و افرادی دیگر از جامعه مطرح نیست تا استدلال به قصاص و حق خانوادهای دیگر و امثالهم به میان بیاید. مجازات اعدام برای متهمان سیاسی، در ساختارهای اینگونه حکومتها در واقع قتل عام اندیشیدن و عمل کردن به جز آن چیزی است که حاکم میاندیشد و میخواهد. حدف فیزیکی مخالفان اگر چه در چنین سیستمهایی تنها به اعدام محدود نمیشود بلکه اشکال دیگری همچون ترور را نیز شامل میشود. اینگونه مجازات در عرصهی سیاسی نیز نه تنها گروههای سیاسی را از مبارزه و اندیشهشان باز نمیدارد بلکه اتفاقا به دلیل تحمل چنین فشارهایی استوارتر و محکمتر و با استدلال ادامهی راه شهیدان سیاسیشان بیشتر و شدیدتر در مبارزه با همان حکومت که در خیال خاماش با مجازات مرگ میتواند جلوی فعالیت مخالفان سیاسی را بگیرد، می شود. اما این سویه خوش بینانهی ماجرا است. سویهی خطرناک، بازتاب و واکنش به مجازات مرگ در مورد احزاب و گروههای سیاسی مخالف  و منتقد هر نظامی، همانا بازتولید خشونت است. در واقع با بالا رفتن مجازاتهای مرگ و افزایش این فشار روانی بر گروههای سیاسی، به تدریج « فضای عقلانی» مبارزه جایاش را به « فضای احساسی » و عاطفی میدهد. یکی از بروزات هیجانات عاطفی بدون شک « خشم» است و خشم باعث روحیهی انتقام و انتقام باعث رواج کشتار و تولید جنگ مسلحانه و یا اقدامات تروریستی جبرانی میشود.  اگر حکومت در ساختار قضایی و در  بطن جامعه  با استدلال « قصاص»، حق خونخواهی را ترویج میدهد و مردم نیز در مقابل آن سکوت میکنند باید در نظر داشته باشیم که این حق خونخواهی در میان گروههای سیاسی به شکل ترور و یا اقدام به جنگ مسلحانه متصور خواهد شد. غافل از اینکه به قول مولانا« خون به خون شستن محال آمد محال». در واقع حکومت و ساختار اجتماعی که مجازات مرگ را با هر استدلالی پذیرفته میداند، به جای اینکه  به مخالفاناش « امکان گفت و گو و مذاکره» بدهد، آنها را از این امکان محروم ساخته و روز به روز به سمت خشونت ساختاری در جامعه و مبارزهی سیاسی خشونت ورزانه سوق میدهد. از این رو نمیتوان در یک جامعه « ترور»  و جنگ مسلحانه را یک طرفه محکوم کرد در حالی که در تقبیح اعدام و مجازات مرگ در بطن جامعه نکوشیدهایم و آن را به طور مطلق و بنا به هر جرم متصوری رد نکردهایم. در واقع این جمله به این معنی نیست که ما در تقبیح ترور که یکی از شنیعترین اعمال مجازات خودسرانهاست نکوشیم و ساکت باشیم. بلکه میخواهم که توجه ما به عامل ساختاری در بطن اجتماع که به خشونت مشروعیت می بخشد، جلب شود.

از سوی دیگر این حکومتها در شرایط بحرانی سیاسیشان، سعی در « نمایش وحشت» دارند. یکی از ابزارهای این نمایش وحشت در چنین حکومتهایی بهره گرفتن دوطرفه از مفهومی به نام «اوباشی گری» می باشد. از سویی حکومت عدهای اوباش و لات و قمه کش  را به استخدام خود در میآورد که در تجمعات سیاسی، سخنرانیهای مخالفان، راهپیماییهای اعتراضی و غیره به عنوان گروه فشار مردم را لت و پار کنند. از سوی دیگر با دستگیریهای گسترده و بی قاعده و بی ضابطه،  از میان افراد و طبقات محروم و گاه واقعا از میان مجرمان اجتماعی،  نه تنها  آن ها را در خیابانها می گرداند و به مجازاتهای خشن خیابانی آنها میپردازد، بلکه در شرایط به شدت حاد سیاسی که خود هرم حاکمیت، دچار بحران شده است، اقدام به « اعدامهای دسته جمعی» و فلهای میکند.

در همین حوداث یک سال گذشته، حکومت جمهوری اسلامی دقیقا به همین شکل عمل کرده است. ابتدا شروع کرد به اجرایی کردن احکام اعدامی که در سنوات پیش آنها را برای زندانیان سیاسی صادر کرده بود. بعد با طرح های امنیت اجتماعی و غیره شروع به نمایش وحشت کرد. در چند ماه اخیر که وحشتاش به نهایت تصور رسیده است برای انتقال  این بار و حشت عظیم از دوش خود، شروع کرده است به اعدام متهمانی ناشناس و گمنام در زندانهای کمنام و دادگاههای کمنام. اعدامهایی از این شیوه که حکومت به نام متهمان مواد مخدر و مفسد اجتماعی از آنها نام میبرد، آنهم در حالی که هیچ اطلاعی از اتهام و جرم آنها و هیچ اطلاعی از روند پرنده  و آیین دادرسی و حضور و آگاهی افکار عمومی و رسانهها دربارهی آنها وجود ندارد، بدون شک تنها و تنها برای نمایش وحشتی صورت میگیرد که به مردم بفهماند که حکومت آمادگی انجام اعدامهای دسته جمعی آن هم در  تعداد افراد ۳۰ نفره و ۴۰ نفره را دارد.  اگرچه در گذشته و در دههی شصت نیز دقیقا در زمینهی اعدامهای سیاسی از روش ، اعدامهای دسته جمعی  به شدت خونباری استفاده کرده است. برای همین است که بسیاری از فعالین حقوق بشر این روند اعدامها را بدون توجه به عنوانی که حکومت بر آن بر میگزیند، یادآور اعدامهای دههی شصت میدانند.

دقیقا همین نقطه و همین لحظه است که جدای از دلایل روان شناختی و جامعهشناختی که بر شمرده شد و با تاکید بر مفهوم حقوق بشری حق حیات، به همین دلیل سیاسی نیز باید نگاهی فراختر از اعدام همگروهیها و هم حزبیها برای فعالان سیاسی نیز به پدیدهی اعدام داشت. زیرا حکومت در انسدادهای سیاسیاش سعی دارد مخالفان خود را با اتهامهایی که متاسفانه هنوز در بخش زیادی از جامعه مشروعیت دارد، اعدام نماید. صدور حکم اعدام به نام  جاسوسی، خیانت به وطن، ارتداد، مفسد اخلاقی و ترویج مستهجنات، مواد مخدر، تجزیه طلبی، اباحهگری  و هر عنوان دیگری ابزاری همیشگی است که هرگونه دفاع از آن دقیقا نه تنها باعث زایل شدن حق حیات است بلکه ابزاری اینچنین میشود در اختیار حکومت و همچنین باعث این می گردد که متهمان و مجرمان واقعی چنین جرایمی نیز در یک ساختار قضایی و سیاسی بیمار گم شوند.

به همین دلیل است که حق حیات متقدمترین حق در میان تمامی حقوقی است که به انسان  تعلق میگیرد. زیرا برای داشتن هر حقی باید یک فرد زنده وجود داشته باشد که حقوقی بر وی و ذات و نفس وی مترتب دانست. زایل کردن هر  حقی از حقوق طبیعی و اولیهی انسان که امرزوه بسیاری از آن در اعلامیههای حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی و کنوانسیونهای مورد توافق جهانی به تحریر در آمده است، جنایت است و در این شکی نیست. اما با گرفتن حق حیات دیگر انسانی وجود ندارد که حقی از وی ستانده و یا به وی بازگردانده شود. به همین دلیل حق حیات اولین و آخرین حق یک انسان است.

منتشر شده در :کم پین بینالمللی لغو مجازات مرگ در ایران